الثاني : أنه لو كان في مكان لكان محتاجا إليه ضرورة . والمحتاج إلى الغير ممكن فيلزم إمكان الواجب . ولكان المكان مستغنيا عنه لإمكان الخلاء والمستغني عن الواجب يكون مستغنيا عما سواه بطريق الأولى فيكون واجبا والمفروض أن « 1 » الواجب هو المتمكن لا الإمكان « 2 » ومعنى الوجهين على أن الحيز موجود لا متوهم . الثالث : لو كان الواجب في حيز وجهة . فإما أن يكون في جميع الأحياز والجهات فيلزم تداخل المتحيزات ، ومخالطة الواجب بما لا ينبغي كالقاذورات . وإما أن يكون في البعض دون البعض ، فإن كان لمخصص لزم الاحتياج ، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح .

--> ( 1 ) سقط من ( ب ) حرف ( أن ) . ( 2 ) في ( أ ) المكان بدلا من ( الإمكان ) .